الإثنين، 05 يونيو 2023 - 07:12 م

قالت داليا المسلمي مساعد رئيس حزب مصر 2000 لشئون الإعلام، إنه سوف يتم غدا مناقشة  أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، التي تأتي ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني. 

وأضافت أن سياسة ملكية الدولة، تهدف إلى طمأنة المستثمرين والقطاع الخاص المصري والأجنبي.

وأوضحت: "وثيقة ملكية الدولة، تحدد فيها الحكومة بوضوح الحدود التي ستلتزم بها في ملكيتها للأصول الإنتاجية في الدولة وعزمها عن التخارج من ملكيتها أي تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص وهو ما أكدته الحكومة فى مسودة الوثيقة عن عزمها التخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد، فيما عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج".

وأشارت داليا المسلمي مساعد رئيس حزب مصر 2000 لشئون الإعلام، إلى أن "الوثيقة تهدف إلى أن تخارج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرين، وذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر، وهذا معناه أن تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وعدم التدخل في مشروعاته، على أمل أن يفتح ذلك الباب والمجال لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة".